جنجال بر سر احیای قانون بی طرفی اینترنت در آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۹۹۲۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این تصمیم نقطه عطفی در کارزار ادامه دار میان قانونمندسازی اینترنت است که مانند شمشیری دو لبه به تشویق و انتقاد در صنعت ارتباطات و فناوری شده است.
جسیکا روزن ورسل مدیر FVV این پیشنهاد را با هدف احیای قوانین اینترنت باز ارائه کرده که در سال ۲۰۱۵ میلادی وضع شده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس قوانین مذکور تهیه کنندگان سرویس های اینترنتی اجازه نداشتند ترافیک را مسدود یا محدود کنند و از سوی دیگر دسترسی مساوی و بدون محدودیت به محتوای اینترنتی را تضمین می کرد. اقدام کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در واکنش به نگرانی هایی درباره آن است که تهیه کنندگان سرویس پهنای باند ممکن است براساس قراردادهای مالی، برخی محتوای خاص را بر دیگری ارجحیت دهند و به این ترتیب یک اینترنت طبقاتی ایجاد کنند.
حامیان قوانین بی طرفی شبکه معتقدند پهنای باند سریع و معتبر یکی از ملزومات اجتماعی بنیادین است و حمایت دولت از خانواده ها و مشاغل را ضروری می کند. پیشنهاد روزن ورسل برای اجرای این اصول به وسیله قوانینی روشن و قابل اجرا است که دسترسی منصفانه به خدمات آنلاین را برای همه کاربران تضمین می کند.
با این وجود، منتقدان این طرح آن را گسترش بیش از حد قدرت سازمانی می دانند. برندون کار کمیسیونر ارشد FCC معتقد است بازار پهنای باند عملکرد خوبی دارد و به افزایش سرعت اینترنت، کاهش قیمت ها و افزایش رقابت در سال های اخیر اشاره می کند. او از این آژانس دولتی خواسته موضع خود را دوباره بررسی کند.
از سوی دیگر پیشنهاد کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در حالی اعلام شده که دولت جو بایدن احیای بی طرفی اینترنت را یکی از اولویت های خود اعلام کرده و از سیاست های دولت های پیشین دوری می کند.
بایدن در جولای ۲۰۲۱ میلادی با امضای یک دستور اجرایی FCC را تشویق کرد تا این قوانین را بازبینی و احیا کند.
کد خبر 5917437منبع: مهر
کلیدواژه: حاکمیت سایبری اینترنت قانون ایالات متحده امریکا تحقیقات علمی روح الله دهقانی فیروزآبادی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نوآوری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکمیت سایبری نخبگان شرکت های دانش بنیان عیسی زارع پور ایران فناوری نانو بنیاد ملی نخبگان اکتشافات فضایی مغز انسان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۹۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.